>  الصفحة الرئيسية  >  الأسئلة الشائعة
تحديث / الاشتراك

الحصول على إخطارات بالبريد الإلكتروني عن الرسائل الإخبارية والتحذيرات الغذائية والتشريعات الجديدة اشترك الآن
التشريعات والرقابة

قانون إنشاء الهيئة والتشريعات ذات الصلة
البحث في التشريعات
العاملون في الرقابة
 
الأسئلة الشائعة

لماذا سلامة الغذاء؟

هناك العديد من العوامل التي تجعل الهيئة القومية لسلامة الغذاء ضرورة ملحة في مصر ومنها:

1. المشاكل المتعددة التي نجمت عن تعدد الأجهزة الرقابية المسئولة عن سلامة الغذاء في مصر (وصل عددها إلى أكثر من 17 جهة رقابية) دون وجود اختصاصات محددة لكل جهة مما أدى إلى إهدار للموارد (البشرية والمالية) نتيجة لوجود تكرار في أنشطة الرقابة من جهات مختلفة، وهذا التكرار يؤدي إلى تكلفة إضافية يتم إضافتها للسلعة الغذائية مما يؤدي إلى تحمل المستهلك في النهاية لهذه التكلفة.

2. وجود بعض الفجوات في نظام الرقابة نتيجة لعدم وضوح الحدود الفاصلة بين اختصاصات الجهات المختلفة مما يؤدي إلى اعتماد بعض الجهات الرقابية على جهات أخرى في بعض المجالات، وكذلك إهمال فحوص مهمة أخرى لا يتم إجراؤها بطريقة روتينية على الإنتاج المحلى.

3. ارتكاز مسئولية الرقابة على تبعية الجهة وليس حسب قدرتها على القيام بالمسئوليات المطلوبة منها بكفاءة.

4. إثارة الشك في نفوس المستهلكين من جهة سلامة الغذاء المفحوص نتيجة للتضارب الحادث في نتائج الاختبارات المعملية التي يتم إجراؤها في معامل الجهات المختلفة في كثير من الأحيان فلا يقتصر الأمر على إهدار الموارد نتيجة تكرار التحاليل بل يمتد إلى إثارة البلبلة في الرأي العام.

5. محدودية قدرات الجهات الرقابية القائمة حالياً على توفير غذاء آمن نتيجة لوجود العديد من المعوقات مثل قدم التشريعات القائمة حاليا وعدم تواكبها مع التطور العلمي واستخدام الطرق والمفاهيم التقليدية في الرقابة ونقص المعدات وعدم وجود برامج تدريبية متطورة.

6. حجم الانتاج العشوائي أو ما يعرف بمصانع "بير السلم" والذي يصل في بعض التقديرات الحكومية إلى 80 % من الغذاء المطروح في الأسواق دون أن يخضع للرقابة، بالرغم من تسجيل نحو 500 ألف قضية غش في الأسواق سنوياً للمنشآت الغذائية الخاضعة للرقابة.

7. رفض الأسواق الخارجية لبعض شحنات الأغذية المصرية عند فحصها بالخارج بالرغم من فحصها محلياً وإعطاؤها شهادات صحية مما يسبب خسائر اقتصادية فادحة.

8. أجهزة سلامة الغذاء الموحدة هي التطور الطبيعي لأنظمة الرقابة على سلامة الأغذية، نتيجة لنظام العولمة وانفتاح الأسواق العالمية على بعضها البعض بما يصاحبه من مخاطر انتقال الأمراض بأنواعها المختلفة ومنها بالطبع الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء.

9. الحاجة إلى وجود هيئة مستقلة للرقابة على الأغذية لا تتأثر في قراراتها بأي ضغوط خارجية سوى سلامة المستهلك والمنتج الغذائي.

10. الحاجة إلى هيئة متخصصة مهمتها الأساسية هي سلامة الغذاء دون وجود مهمات أخرى تثقل كاهلها قد تكون ذات أولوية أعلى من سلامة الغذاء.

11. الحاجة إلى وجود هيئة ذات طابع خاص لها كادر مالي خاص حيث أن الرقابة على الأغذية مثلها في ذلك مثل باقي الجهات الرقابية الأخرى تحتاج إلى وجود كادر خاص للعاملين بها يضمن لهم الدخل المناسب الذي يساعدهم على العمل بحيادية تامة وشفافية كما يحتاج إلى أسلوب خاص في التعامل مع من تسول له نفسه العبث بمسؤولياته الرقابية وهو ما قد تفتقده الجهات الرقابية الحالية على الأغذية التي تتبع قوانين وقرارات العاملين في الدولة العامة وهنا تظهر الحاجة إلى وجود الهيئة بما سيكون لها من نظام وهيكل إداري خاص يضمن مكافأة المجتهد ومعاقبة المخالف بحزم.

12. الحاجة إلى تبني أسلوب وفكر وقائي جديد يرتكز على متابعة عملية إنتاج الأغذية من البداية وحتى عرضها للاستهلاك بغرض تجنب أي مصدر للتلوث خلال كافة مراحل السلسلة الغذائية بما يساعد على إنتاج أغذية آمنة وهو ما يختلف تماماً عن النظم الحالية المستخدمة في الرقابة على الأغذية سواء المنتجة محلياً أو المستوردة.

13. كثرة التشريعات المطبقة في الرقابة على سلامة الأغذية وقدمها وعدم تمشيها مع المتغيرات العالمية والحاجة إلى توحيد وتحديث هذه التشريعات في قانون موحد يتواكب مع التطور السريع والمذهل في علوم وتكنولوجيا الأغذية دون وجود أي تداخل أو تضارب أو فجوات مع تبني الاتجاهات الحديثة في الرقابة والتي ترتكز على متابعة كافة مراحل السلسلة الغذائية بداية من مرحلة الإنتاج وحتى الاستهلاك للوقاية من مصادر التلوث التي يمكن حدوثها بدلاً من نظام سحب عينات من المنتج النهائي واتخاذ القرار بناءً على نتائج الفحص نظراً لأن العينات المفحوصة لا يمكنها إحصائياً بأي حال من الأحوال أن تعبر عن حقيقة سلامة الأغذية التي سحبت منها نظراً لقلة عددها وتكلفة فحصها.

14. العلاقة الوثيقة بين توفير الغذاء الآمن وتأثيره الإيجابي على زيادة الدخل القومي نتيجة الوقاية من الأمراض والأوبئة التي تنتقل عن طريق الغذاء وما قد يصاحبها من مضاعفات قد تصل إلى الوفاة..

15. توصيات المجالس القومية المتخصصة وخبراء سلامة الغذاء على الصعيدين العالمي والمحلي بحاجة مصر إلى إنشاء هيئة متخصصة مسئولة فقط عن سلامة الأغذية تستقطب أعلى المهارات الفنية للعمل بها وتقوم بتوفير التدريب المناسب والتجهيزات والمعدات اللازمة لتنفيذ المهام المطلوبة بكفاءة عالية وتضمن اتخاذ القرارات بحيادية وشفافية تامة.

16. التوقعات الدولية من قيام مصر بتحديث أنظمة الرقابة على سلامة الغذاء بها لتتواكب مع الالتزامات والمتطلبات الدولية.

17. التقرير الصادر عن لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب بعنوان "التصنيع الزراعي في مصر بين الواقع وطموحات المستقبل" والذي أشار إلى أن حجم سوق الغذاء في مصر يبلغ 100 مليار جنيه وبلغت صادرات الصناعات الغذائية عام 2009 نحو 9.4 مليار جنيه، وقدمت اللجنة في ختام تقريرها حزمة من التوصيات المتكاملة ضمت 58 توصية من أهمها الإسراع في إصدار قانون جهاز سلامة الغذاء بما يضمن سلامة الغذاء والرقابة على الغذاء خلال كافة المراحل من الإنتاج والتخزين والتسويق والتداول وفق الأسس الصحية السليمة وتوحيد جهة الرقابة على الصناعات الغذائية وتحديث القوانين المنظمة لعملها.

18. الاتفاقات الدولية ومتطلبات التجارة العالمية والتي تلزم الدول المصدرة للأغذية بتقوية أنظمتها الرقابية على سلامة الأغذية. هذا بالإضافة إلى العولمة وما يصاحبها من تزايد المخاطر التي تؤثر على سلامة الغذاء والحاجة إلى وجود أنظمة متطورة قادرة على رصد هذه المخاطر والوقاية منها.

19. تطبيق نظم الجودة كهدف قومي في كافة مراحل إنتاج وتداول الغذاء.

20. زيادة ثقة المواطن المصري في قدرة الدولة على توفير غذاء آمن.

ما هو الوضع الحالي للتشريعات المنظمة لسلامة الغذاء في مصر؟

1. التشريعات الحالية المنظمة لسلامة الغذاء قديمة للغاية قد يرجع تاريخ إصدار غالبيتها إلى الأربعينات والخمسينات والستينات من القرن الماضي دون مراعاة للتطور المذهل في علوم سلامة الأغذية مما أدى إلى وجود متطلبات في القوانين تتعارض مع العلوم الحديثة وبالرغم من هذا يجب تطبيقها وتجريم مخالفتها.

2. وجود بعض التداخلات أو التضاربات والفجوات بين التشريعات الغذائية وبعضها.

3. تراخي في مشاركة العاملين في الرقابة على الأغذية في لجان الكودكس التي يتم عقدها في هيئة المواصفات والجودة التي يتم فيها إصدار المواصفات القياسية للأغذية مما قد يؤدي إلى عدم تمثيل رأي الجهات الأساسية في الرقابة على الأغذية.

4. يتم إصدار التشريعات المنظمة لسلامة الغذاء في حالة إصدارها دون إجراء أي دراسات علمية وما يعرف بدراسات تحليل المخاطر وهو ما توصي به كافة المنظمات الدولية.

5. لا يوجد جهود جادة بالتوافق مع التزامات مصر باتفاقيات التجارة الدولية مثل اتفاقية الصحة والصحة النباتية بمنظمة التجارة العالمية التي تطلب من الدول نشر مقترح القوانين والقرارات المنظمة لسلامة الأغذية ومنح الدول فرصة للتعليق على هذه المقترحات.

ما هو الوضع الحالي للرقابة على سلامة الغذاء في مصر؟

هناك العديد من نقاط الضعف في النظام الحالي للرقابة على الأغذية في مصر منها على سبيل المثال وليس الحصر:

1. وجود العديد من الجهات الرقابية على المنشآت الغذائية.

2. ترتكز النظم المطبقة حالياً على سحب العينات سواء من الأغذية المنتجة محلياً أو المستوردة ويتم اتخاذ القرار بناءً على نتائج الفحص مع العلم بأن العينات المفحوصة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعبر عن حقيقة سلامة الأغذية التي سحبت منها نظراً لقلة عددها وتكلفة فحصها

3. عدم وجود قاعدة بيانات إلكترونية عن منشآت الأغذية التي يجب الرقابة عليها تتضمن إنشاء ملفات خاصة بكل منشأة، يتم تسجيل بيانات المنشأة فيه وتقارير المرور والمخالفات التي تم تسجيلها أثناء التفتيش بما يمكن معه مراجعة مدى استجابة المنشآت لإزالة المخالفات وتحديد موعد المرور القادم وغيرها من الإجراءات

4. لا توجد خطة واضحة معروفة ومعلنة للمرور على منشآت الأغذية لدى كافة العاملين في الرقابة على الأغذية بعدد مرات المرور المفترض تنفيذها على الأنواع المختلفة من منشآت الأغذية بناء على تبرير علمي وبالتالي يتم المرور على منشآت الأغذية حسب الرؤية الشخصية.

5. محدودية التخصص في مجال سلامة الغذاء بالمعاهد العليا والجامعات والتي تهدف إلى تأهيل العاملين في القطاع الرقابي للغذاء بالكفاءة والدقة المطلوبة باستثناء عدد محدود في كليات معينة.

6. لا يوجد برنامج تدريبي ذو محتوى تدريبي واضح للعاملين في الرقابة على الأغذية قبل البدء في ممارسة عملهم أو أثناء العمل، كما لا يوجد قاعدة بيانات عن المتدربين توضح مستوى التدريب الحاصلين عليه ومدى حاجتهم إلى دورات تدريبية في مجالات أخرى أو أكثر تقدماً.

7. تعدد مسئوليات القائمين على الرقابة وتكليفهم بمهام جسيمة متعددة بجانب الرقابة على الأغذية لا سيما في قطاع الصحة مثل حضور جلسات التطعيم بمكاتب الصحة والوحدات الصحية الريفية واتخاذ الإجراءات الوقائية نحو الحالات المرضية بأمراض معدية بما تشمله من حصر مخالطي الحالة وتوزيع العلاج الوقائي إن وجد وإجراء التقصي الوبائي وكذلك تنفيذ أنشطة صحة البيئة من سحب عينات المياه وإرسالها للتحليل المعملي والتأكد من نسبة الكلور المتبقي بالمياه ثم أخيراً الرقابة على الأغذية بما تتطلبه من العمل الميداني والمرور على منشآت الأغذية.

8. لا يوجد نظام للتحقق من تطبيق أنظمة سلامة الغذاء الحديثة مثل الهاسب والأيزو 22000 والتي ترتكز على متابعة كافة مراحل إنتاج السلعة الغذائية بداية من المواد الخام وحتى وصولها للمستهلك لتحديد مناطق التلوث المحتملة وتجنبها بما يضمن الحصول على منتج غذائي آمن وهو ما يتطلب تدريب متخصص لم يتحصل عليه الشريحة العظمى من القائمين على الرقابة على الأغذية

9. لا يوجد نظام موحد لتحديد مخالفات اشتراطات سلامة الغذاء في المنشآت الغذائية بما يضمن تطبيق نفس المعايير على كافة المنشآت بل يترك الأمر للتقدير الشخصي لهذه المخالفات.

10. نقص الأجهزة والمعدات اللازمة لعملية التفتيش مثل الترمومترات ونماذج التفتيش الموحدة مما يضعف من قدرتهم على إجراء رقابة فاعلة وتحقيق مواطن الخطورة.

11. عدم توافر الدلائل الإرشادية: للعاملين في الرقابة على الأغذية على كيفية التفتيش على منشآت الأغذية بأنواعها المختلفة.

12. عدم وجود نظم ولوائح واقعية لتحديد بدل انتقال العاملين في الرقابة على الأغذية إلى منشآت الأغذية المسئولين عليها مما يؤدي إلى اعتماد المفتشين على أصحاب المنشآت في توفير وسائل نقلهم (مما يؤثر على نتائج التفتيش) أو عدم قيامهم بالتفتيش على الأماكن البعيدة.

13. تدني في مستوى الرواتب للعاملين مما يؤدي إلى ضغوط معيشية تؤدي بنسبة كبيرة من العاملين إلى قبول هدايا مادية أو عينية تؤثر على القرارات التي يتخذونها.

ما هو الاتجاه العالمي للتعامل مع سلامه الغذاء؟

1. إصدار هيئة مستقلة مسئوليتها الوحيدة هي تطبيق المعايير العلمية لسلامة الغذاء.

2. تحديث التشريعات والقوانين المنظمة لسلامة الغذاء.

3. استرشاد سياسات سلامة الغذاء بالعلوم واعتمادها على منهجية تقييم المخاطر.

4. التثقيف والتوعية والاتصال بالمسئولين والمعنيين خاصة المستهلكين ومتداولي الأغذية والمنتجين.

5. إتباع الأسلوب الوقائي (عدم الانتظار حتى تقع كارثة).

هل هناك تجارب عالمية لإنشاء هيئات متخصصة لسلامة الغذاء في دول أخرى من العالم؟

هناك العديد من الدول التي سبقتنا في إنشاء أجهزة متخصصة ومتطورة لسلامة الغذاء مثل المملكة المتحدة التي كانت الرقابة فيها على الأغذية تتم من خلال العديد من الوزارات وبالرغم من هذا ظهرت مشكلة جنون البقر والتي أدت إلى قيامها بمراجعة شاملة لنظم سلامة الغذاء بها كانت نتيجتها إنشاء هيئة مستقلة لسلامة الغذاء. وعلى مستوى الاتحاد الأوربي تكررت مشاكل سلامة الغذاء كما حدث في التلوث بمادة الدايوكسين في بلجيكا وغيرها مما دفع بالاتحاد الأوربي إلى إنشاء جهاز سلامة الغذاء الأوروبي على مستوى الاتحاد الأوروبي وإصدار تشريعات جديدة تغير من جوهر وفكر الرقابة على سلامة الغذاء وقامت العديد من الدول بتجميع مسئوليات الرقابة على الأغذية المفتتة بين جهات مختلفة في جهات موحدة تتولى منفردة المسئولية بالكامل مثل إيرلندا والسويد وغيرها.

وقائمة الدول التي قامت بتطوير أنظمتها وإنشاء أجهزة لسلامة الغذاء كثيرة لا تقتصر على المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بل تمتد إلى استراليا ونيوزيلندا وكندا بل أيضاً دول عربية مثل السعودية والإمارات والأردن وغيرها الكثير.

ماذا ستحقق الهيئة لصحة وسلامة المستهلك المصري؟

1- الهيئة القومية لسلامة الغذاء حسب ما ورد في قانون إنشائها ستصبح هي الجهة الوحيدة المسئولة عن كل ما يخص سلامة الغذاء في مصر لذا سوف تكون مهمتها الأولى هي الرقابة على الغذاء في كافة مراحل السلسلة الإنتاجية ما بعد المزرعة وحتى وصولها للمستهلك عن طريق توفير الأغذية المنتجة أو المعالجة أو المعدلة وراثيا وفق معايير السلامة الغذائية العالمية وخلوه من جميع مصادر التلوث المحتملة وذلك من خلال وضع سياسات، لوائح، معايير جودة، أبحاث، برامج تعليمية فعالة ومتكاملة.

2- كما يتضمن قانون الغذاء الموحد حماية مصالح المستهلك فيما يتعلق بسلامة الأغذية التي يتناولونها، بالإضافة إلى منع ممارسات الخداع أو الاحتيال أو غش الأغذية أو أي ممارسات أخرى قد تضلل المستهلك.

3- وكذلك سوف يتضمن الهيكل التنظيمي المقترح للهيئة توفير خدمة للمواطنين وإنشاء خدمة الخط الساخن مسئول عن تلقي تساؤلات المستهلك العادي لتوفير المعلومات المتعلقة بسلامة الغذاء، بالإضافة إلى استقبال الشكاوى المتعلقة بسلامة الأغذية لإحالتها للمختصين والتحقق منها لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الشكوى المقدمة.

ما هو الجديد الذي يتضمنه مشروع القانون عن التشريعات الحالية؟

1- أن تتولى الهيئة مسئولية وحيدة وهي سلامة الغذاء والتي تهدف إلى تحقيق متطلبات سلامة الغذاء، والرقابة على الغذاء في جميع مراحل تداوله سواء أكان منتجاً محلياً أم مستورداً، ومنع الغش والتدليس فيه، وعلى أن تكون عمليات الإنتاج والتصنيع والحفظ والتخزين والتسويق لجميع السلع الغذائية وفق الأسس الصحية السليمة، بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان.

2- إن مشروع قانون إنشاء الجهاز يضمن استقلالية الجهاز في اتخاذ قراره إلا إنه في ذات الوقت يضمن نوع من التنسيق بين الجهات المختلفة حيث أن القانون المقترح لإنشاء الجهاز في الفصل الثالث الخاص بإدارة الجهاز يحدد ثلاث مستويات لإدارة الجهاز تضمن مشاركة فاعلة للمعنين بسلامة الغذاء في الجهات المختلفة _ وهذه هي المرة الأولى من نوعها أن يتم وضع عدة مستويات -وهذه المستويات تضم؛

(1) مجلس الأمناء، وهو أعلى مستوى إداري في الجهاز يضم في عضويته الوزراء المعنيين ويختص برسم السياسات العامة لعمل الجهاز، وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، ومتابعة وتقييم عمل الجهاز

(2) مجلس الإدارة، المستوى الثاني من إدارة الجهاز وهو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، وله جميع السلطات والصلاحيات لإدارة الجهاز واتخاذ ما يراه لازما لتحقيق أهدافها ويضم ممثلين عن الوزارات المعنية (وزارة التجارة والصناعة، وزارة الصحة، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وزارة الدولة لشئون البيئة، وزارة السياحة، وزارة الإعلام، وزارة الدولة للتنمية المحلي)، رئيس هيئة الطاقة الذرية أو من يمثله، ممثل عن جهاز حماية المستهلك، ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية يختاره رئيس الاتحاد، ممثل عن غرفة الصناعات الغذائية يختاره رئيس الاتحاد العام للصناعات المصرية.

(3) المدير التنفيذي للجهاز، يتولى إدارة الجهاز، تحت إشراف مجلس الإدارة، وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أهداف الجهاز.

ما هي مراحل تنفيذ الهيئة علي مستوي الجمهورية؟

سوف يتم إنشاء الفرع الرئيسي للهيئة بمحافظة القاهرة وسوف يتم تباعاً إنشاء فروع للهيئة بجميع المحافظات.

متى يصدر قانون الغذاء الموحد؟

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الذي عقد يوم 14 سبتمبر 2011 على اعتماد مشروع مرسوم بقانون لإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتتولى دون غيرها الرقابة على الغذاء وتنظيم تداوله في القوانين ذات الصلة بسلامة الغذاء ومازال قانون إنشاء الهيئة بحاجة إلى اعتماده من مجلس الشعب ليصبح القانون نافذاً وتتمكن الهيئة من ممارسة الدور المنوط بها والذي يتلخص في الرقابة علي تداول الغذاء من مرحلة بعد الحصاد حتى وصولها للمستهلك النهائي.

وفي حالة اعتماد قانون إنشاء الهيئة، سيتم على الفور إحالة قانون الغذاء الموحد لمناقشته واعتماده حيث انتهت وحدة إنشاء سلامة الغذاء من وضع المقترح شبه النهائي لقانون الغذاء الموحد بعض كتابته وعرضه على العديد من الخبراء الوطنين والدوليين في مجال سلامة الغذاء بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وسوف ترتكز المبادئ العامة لقانون الغذاء الموحد على ما يلي:

· تحليل المخاطر حتى يتسنى تحقيق الهدف العام المرتبط بتوفير مستوى عالٍ من الحماية لحياة الإنسان وصحته، وتستثنى الحالات التي لا يتناسب فيها تحليل المخاطر مع الظروف والملابسات المحيطة أو طبيعة التدابير والإجراءات المتخذة والذي يعتمد على الدليل العلمي المتوافر، مع مراعاة القيام به بطريقة مستقلة وموضوعية وشفافة.

· تطبيق المبدأ الاحترازي لضمان توفير المستوى العالي من الحماية الصحية الذي يقع عليه اختيار هيئة سلامة الغذاء، وذلك في ظروف معينة إذا أشار تقييم المعلومات المتوافرة إلى احتمال وجود آثار ضارة بالصحة مع استمرار حالة اللايقين العلمي، ويستمر العمل بهذه التدابير لحين توافر معلومات علمية أخرى للقيام بتقييم أشمل للمخاطر.

· تطبيق مبادئ الشفافية من حيث لتشاور مع الجمهور مباشرة أو من خلال هيئات تمثله أثناء مراحل إعداد وتقييم ومراجعة التشريعات الخاصة بالغذاء، وتستثنى الحالات العاجلة التي لا تسمح بإجراء مثل هذا التشاور.

 
 
 
الهيئة القومية لسلامة الغذاء | 110 شارع القصر العيني - القاهرة
تليفون: 27933493 | تليفون: 27933503 | فاكس: 27933496 | بريد الكتروني:info@nfsa.gov.eg
© حقوق النشر 2014 سلامة الغذاء

اصبح هذا الموقع ممكنا بفضل دعم الشعب الأميركي من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID.) محتويات هذا الموقع هي من مسؤولية وحدة إدارة هيئة سلامة الأغذية الوطنية تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، و الاستثمار ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر الوكالة الأمريكية للتنمية أو حكومة الولايات المتحدة.